3 – برای ابلاغ موارد خارج از تعهدات مندرج در قرارداد به پیمانکار، چه محدودیت هایی برای کارفرما وجود دارد؟
2344 بازدیدشما چه به عنوان کارفرما چه پیمانکار و چه مشاور آیا می دانید ماده 1 موافقتنامه یا همان موضوع پیمان چه میزان دارای اهمیت است؟
یا فقط به عنوان یک تایتل بایستی به آن نگاه کرد؟
پاسخ به این سوال هم برای قراردادهای دولتی و هم برای قراردادهای خصوصی دارای کارایی می باشد.
و البته آگاهی به این پاسخ از بعد زمانی هم در زمان قبل از انعقاد قرارداد و هم در حین انجام تعهدات قراردادی قابل توجه است هر چند مهمترین برهه زمانی برای این بحث ، زمان تنظیم و امضا قرارداد توسط طرفین خواهد بود.
برای پاسخ گویی به این سوال هم از قوانین بالادستی و هم قواعد جاری در تنظیم قرارداد ها که در نشریه 4311 منعکس گردیده استفاده خواهد شد.
و درخاتمه به بررسی یکی از مهمترین ریسک های پیشرو کارفرمایان و مشاوران پرداخته می شود ریسکی که می تواند منجر به شکست اهداف پروژه از بعد مالی قرارداد گردد.
بیایید با هم بررسی کنیم از لحاظ قانون مدنی ذکر دقیق عنوان قرارداد بصورت جامع و مانع چه ابعاد حقوقی به همراه خواهد داشت.
بر اساس ماده 190 قانون مدنی ، یکی از شروط صحت معامله، معین بودن موضوع پیمان است زیراکه با توجه به ماده 233 هرگونه ابهام در موضوع پیمان مصداقی از جهل به عوضین توافق می باشد یعنی من به عنوان پیمانکار ندانم که دقیقا چه محصولی را در قبال مبلغ تعیین شده بایستی به کارفرمای خود تحویل دهم.
به همین دلیل است که در ماده 214 قانون مدنی بیان می کند که مورد معامله چه پول چه کالا یا خدمات بایستی بدون ابهام مشخص گردد.
موضوع موافقتنامه تا جایی دارای اهمیت است که اشتباه در آن بر اساس ماده 200 قانون مدنی باعث عدم نفوذ معامله می گردد و دوری از ابهام در بیان موضوع موافقتنامه در ماده 216 قانون مدنی دوباره تاکید شده است.
حال می خواهیم موضوع را از پنجره نشریه 4311 یا همان شرایط عمومی نرم در جامعه نیز بررسی کنیم.
با توجه به موارد گفته شده، قطعا مخاطب قانع شده است که بایستی موضوع پیمان را بطور کامل شرح و بسط دهد و درصورت نیاز به توضیحات بیشتری به پیوستی خاص نیز ارجاع دهد.
برای آنکه یک اسلوب مناسب برای نگارش ماده یک موافقتنامه داشته باشیم مواردی که بایستی در موضوع بیان گردد را به شش دسته تقسیم می کنیم
- نوع ساختمان و پروژه مورد هدف و سطحی از بهره‌برداری که در انتهای زمان قرارداد مورد انتظار می باشد.
- قرارداد شامل چه بخشهایی از ساختار مهندسی مانند E (طراحی)، P(تهیه و تامین)، C(اجرا) و حتی تامین سرمایه و یا بهره برداری می باشد.
- فازبندی احتمالی پروژه زیراکه پروژه می تواند دارای قسمتهایی کاملا مستقل از یکدیگر باشد
- رسته‌های مورد هدف (اسکلت، سفت کاری و نازک کاری، تاسیسات برق و مکانیک، محوطه‌سازی و….)؛
- حوزه جغرافیایی پروژه؛
- باید و نبایدهای اساسی
یکی از دلایل مهمی که بنده اصرار به تعریف دقیق موضوع پیمان دارم بند الف-1 ماده 29 است که شرط لازم برای امکان ابلاغ کارها، مقادیر جدید از طرف کارفرما را به صراحت اعلام می کند یعنی افزایش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود.
پس به یک زبان ساده، کارفرما به هیچ عنوان نمی تواند اقدام به ابلاغ عملیات مازاد بر تعهدات پیمانکار نماید اگر این ابلاغیه، سنخیتی با موضوع پیمان نداشته باشد و یا متضاد با یکی از ارکان تشکیل دهنده موضوع موافقتنامه باشد.
این همان مسیله مهمی است که شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم کننده قرارداد برای تعریف دقیق موضوع پیمان باید توجه کند و به تبع آن امضا کننده طرف دیگر قرارداد بایستی با دقت آن را مطالعه نماید.
اجازه بدهید به تعدادی از مصادیق این مطلب برای قابل فهم شدن این مسیله بغرنج اشاره کنیم:
1- ابلاغ عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی یا ساختمان که در موضوع پیمان تنها عملیات سازه و سفت کاری به پیمانکار واگذار شده است. در این حالت پیمانکار می گوید اصلا من تخصص و امکاناتی برای اجرای این موارد ندارم و چون موضوع قرارداد ربطی به این موارد نداشته من وارد شده ام.
2-ابلاغ یکسری عملیات اجرایی به پیمانکار برای ساختمان دیگری که دارای موقعیت جغرافیایی متفاوتی از پروژه است این موضوع حتی در حالت مجاورت هم می تواند مورد ادعا قرار گیرد.
3-ابلاغ طراحی قسمتی از پروژه و یا کنترل عملیات طراحی و مهندسی در صورتی که اصلا این فاز مهندسی در موضوع قرارداد گنجانده نشده است. این موضوع هم باز مصداق بهانه عدم وجود مهارت از جانب پیمانکار می تواند باشد.
توجه کنیم که هر کسی از ظن خود شد یار من. کارفرما دارای هدف اصلی با نام راه اندازی پروژه برای دسترسی به اهداف سازمانی و استراتژیک بوده و پیمانکار هم که برای رضای خدا موش نمی گیرد و می خواهد بنگاه تجاری خود را سرپا نگاه دارد مهمترین هدفش سوددهی عملیات اجرایی با توجه به امکانات دردسترس خواهد بود.
پس به زبانی کاملا ساده ، بایستی به این فلوچارت دقت فراوان کرد.
در صورت ابلاغ عملیات جدیدی متناقض با موضوع پیمان، ریسک در سوددهی پیمانکار به دلیل عدم دسترسی احتمالی به امکانات اجرایی در رابطه با این عملیات افزایش می یابد و یا پیمانکار به دلیل ارایه قیمت های نامناسب به دنبال رهایی هرچه سریعتر از تعهدات قراردادی خواهد بود چه برسد که این تعهدات افزایش هم یابد پس راه حل ساده یا ختم پیمان و یا درخواست برای انعقاد یک قرارداد جدید بر اساس فهرست بهایی جدید و مورد توافق می باشد.
این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه مازاد بر قیمت برآورد شده در پروژه خواهد شد چه با همین پیمانکار توافق حاصل شود و چه کارفرما وادار به انعقاد قرارداد جدیدی با پیمانکار دیگر شود
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.