3 – اسناد و مدارک تشکیل دهنده قرارداد EPC صنعتی

در قراردادهای EPC، آیا می توان قاطعانه گفت کلیه عملیات طراحی، تدارکات و اجرا بر عهده پیمانکار می باشد و او نمی تواند هیچ ادعای مالی مازادی داشته باشد؟

بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، هدف اسناد پیمان شرح کار تکمیل شده موضوع پیمان است که طبق اسناد قرارداد باید عملیات طراحی، تدارکات و اجرا صورت گیرد تا موضوع پیمان آماده تحویل شود.

انجام هرکار و تأمین هر نوع مصالح و تجهیزات که مرتبط با اسناد پیمان برای انجام موضوع پیمان می باشد بر عهده پیمانکار است.

توجه به این بند بسیار حائز اهمیت است زیرا که با توجه به متن این بند باید گفت طراحی، تامین مصالح و عملیات اجرایی برعهده پیمانکار است زیرا که با توجه به عرف مهندسی و ذات قراردادهای EPC کلیه مراحل E و P و C بر عهده پیمانکار است مگر آنکه در قرارداد قسمتی از تامین و یا اجرا و یا طراحی را کارفرما به عهده گرفته باشد.

آیا اسناد و مدارک پیمان می تواند ناقض مفاد موافقتنامه باشد؟

بر اساس ماده 2 موافقتنامه قرارداد همسان 5490، مدارک و اسناد پیمان در 5 گروه زیر تقسیم بندی می شوند:

1. موافقتنامه: بر اساس بند 2 ماده 1، موافقتنامه سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است. این سند در نشریه 5490، شامل 7 ماده می باشد.
2. پیوست ها: منطبق بر بند 5 ماده 1، مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختصاصا در این پیمان، به منظور تکمیل مفاد موافقتنامه پیمان تنظیم شده است.در نشریه 5490 ، 20 پیوست وجود دارد.
3. شرایط عمومی پیمان: بر اساس بند 3 ماده 1، مفادی که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را معین می کند و شامل 77 ماده می باشد.
4. شرایط خصوصی پیمان: بر اساس بند 4 ماده 1، عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی برای این پیمان خاص تنظیم شده است.
5. سایر اسناد و مدارک: که بر اساس مفاد پیمان ، در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تایید دو طرف پیمان می رسد.

در راستای تفهیم اسناد و مدارک پیمان بایستی به چند نکته توجه داشت:

نکته1: هیچ گاه ، هیچ کدام از اسناد و مدارک پیمان نمی تواند ناقض مفاد گفته شده در موافقتنامه باشد.

اصولا موافقتنامه در هر پیمانی ، بدنه اصلی قرارداد را تشکیل می دهد و سایر مدارک به منظور تکمیل و تشریح مواد مندرج در این سند، تنظیم و نگارش می شود.

بر اساس ماده 5 شرایط عمومی پیمان، به صراحت ذکر شده است که موافقتنامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان ،اولویت دارند.

آیا شرایط خصوصی پیمان می تواند ناقض بندهایی از شرایط عمومی پیمان باشد؟

نکته2: بر اساس بند 4 ماده 1 و در ادامه تعریف شرایط خصوصی پیمان به صراحت ذکر شده است، مواد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند .

بنابراین با قاطعیت می توان گفت که شرایط عمومی بر شرایط خصوصی دارای اولویت است.

برای تشریح این موضوع بایستی از دو جنبه مختلف آن را بررسی کنیم:

1. قرارداد دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی: به دلیل آنکه دستگاه های اجرایی در این نوع قراردادها ملزم به استفاده بی قید و شرط و بدون تغییر نشریه 5490 هستند ، در هر صورت و امکانی ، شرایط عمومی بر شرایط خصوصی اولی بوده و این موضوع غیرقابل تغییر است. برای آنکه به حوزه شمول این بند آگاه باشیم بایستی به دو تعریف استفاده شده در آن اشراف داشته باشیم:

• قرارداد دولتی: قراردادی که طرف کارفرمایی یک شرکت دولتی باشد. در تعریف شرکت دولتی باید گفت بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده ‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
• قرارداد(یا طرح) عمرانی: به استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، این نوع قرارداد ها بایستی دارای دو شرط باشد:1-قسمتی یا تمام بودجه پروژه از بوجه سالانه تصویب شده مجلس تهیه گردد .2-بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه تنظیم گردد.

آیا شرایط خصوصی بر شرایط عمومی دارای اولویت است؟

2.قراردادهای با مشخصات غیر عمرانی و خصوصی: در این نوع قرارداد طرف تنظیم کننده قرارداد می تواند از نشریه 5490 به عنوان یک قالب و فرمت استفاده کند و قابلیت تغییر در مفاد موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی با دامنه دلخواه وجود دارد. بنابراین اگر در ماده 2 موافقتنامه ذکر شود که شرایط خصوصی بر شرایط عمومی اولی است دیگر موضوع ذکر شده در تعریف شرایط خصوصی از مدار خارج می شود.

چگونه می توان تعارضات بین شروط پیمان در قراردادهای EPC را برطرف نمود؟

نکته3: مبتنی بر ماده 5 شرایط عمومی پیمان، هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد پیمان، تناقض، اختلاف و یا اشتباهی بروز کند، با استنتاج منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع، تناقض، اختلاف و اشتباه برطرف خواهد شد.

پس به غیر از موضوع اولویت موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان بر سایر اسناد، در صورت بروز دو گانگی در شرایط ثبت شده که اصطلاحا آن را آنبالانس قرارداد می نامیم بایستی با استنتاج منطقی به حل موضوع بپردازیم که مطرح شدن این مورد خود با عث پیش آمدن اختلافاتی در تفسیر شروط قراردادی خواهد شد.

شرایط پذیرش اسناد و مدارک تنظیم شده در حین انجام تعهدات، چیست؟

نکته4:  اسناد و مدارکی که در حین انجام تعهدات تنظیم می شود،  به عنوان یکی از اجزای لاینفک قرارداد می باشد .

این اسناد شامل صورتجلسه، دستور کار یا تغییر کار، ابلاغیه و یا نقشه ها و مشخصات فنی است.

ولیکن سه شرط در ماده 2 موافقتنامه برای سلامت و صحت این اسناد ذکر شده است:

1. بر اساس مفاد پیمان باشد: یعنی اگر صورتجلسه و یا ابلاغیه و یا دستورالعملی صادر شود ولی با موضوع و مفاد پیمان مغایرت داشته باشد حتی در صورت پذیرش طرفین، باطل می باشد.
2. در مدت اجرای کار تنظیم شود: یعنی سند و مدرکی که خارج از دامنه زمانی بین طرفین توافق گردد از مدار پذیرش خارج می شود.
3. تایید طرفین پیمان: مدارکی مورد استناد در محل اختلافات خواهد بود که مورد تایید دوطرف پیمان و یا نمایندگانشان قرار گرفته باشد.

کدام یک از اسناد و مدارک پیمان بایستی توسط ارکان اجرایی پروژه شامل کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار، مهر و امضا گردد؟

نکته5:  بر اساس بخش چهارم دستورالعمل منضم به بخشنامه مربوط به قراردادهای EPC صنعتی و در ارتباط با امضای اسناد پیمان بایستی به دو نکته زیر توجه داشت:

1- تمام صفحات موافقتنامه، پیوست ها و شرایط خصوصی ، باید بوسیله نماینده مشاور کارفرما و نماینده پیمانکار امضا و مهر شود.

2- تمام صفحات موافقتنامه، پیوست ها و شرایط خصوصی ، باید بوسیله نماینده کارفرما امضا شود.

آیا کارفرما می تواند پیمانکار را ملزم به تهیه نقشه ها و مدارک با زبانی غیر از فارسی نماید؟

در صورت ثبت قرارداد به دو زبان و مغایرت بین این نسخه ها، اولویت بندی در محل اختلافات چگونه خواهد بود؟

نکته6: مبتنی بر ماده 10 شرایط عمومی پیمان، در متن قرارداد، زبان فارسی ملاک عمل است حتی اگر مدارک پیمان به دو زبان تهیه شود مدارک با زبان فارسی دارای اولویت هستند ولیکن زبان نقشه ها و اسناد فنی که در زمان پروژه به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می شود  بایستی در شرایط خصوصی مشخص گردد بنابراین الزامی به فارسی بودن این مدارک نیست و می تواند به هر زبانی باشد.