10 – در صورت افزایش زمان پیمان خارج از قصور پیمانکار ، چه ادعاهای مالی توسط او قابل پیگیری است؟
2390 بازدیددر صورت افزایش زمان پیمان خارج از قصور پیمانکار ، چه ادعاهای مالی توسط او قابل پیگیری است؟
سوال جالبی! آیا این مسئله قابل ادعا هست و از آن مهمتر آیا قابل وصول است؟
یکی از مهمترین ریسک های طرفین قرارداد.
چه در سیستم دولتی و چه در سیستم های خصوصی و موضوعی که بیشتر بعد از ختم قرارداد جز ادعاهای پیمانکار خواهد بود.
در این پست نگاهی اجمالی به طبقه بندی این نوع ادعاها خواهیم داشت و در خاتمه ریسک های مربوطه برای طرفین قرارداد را می گیم
ریسک هایی که آگاهی به آن می تواند مسیر مذاکرات بین طرفین را روشن نماید.
بالانس متریال چیست؟
هرگونه کنترل کمّی مصالح ورودی و خروجی در یک پروسه را گویند.
دو گونه بالانس متریال بایستی در دستور کار یک پیمانکار قرار گیرد:
1- کنترل مصالح ورودی و مصالح مصرفی
2-کنترل مصالح صورتجلسه شده با کارفرما و مصالح مصرفی
کنترل مصالح ورودی با مصالح مصرفی:
1- مصالح ورودی در برگ انبار و یا صورتجلسه مصالح پای کار ثبت می گردد.
2- مصالح مصرفی از مجموع مصالح باقیمانده در دپو و مصالح اجراشده حاصل می شود.
داستان کارگاهی:
آقای مدیر عامل خشمگین وارد کارگاه میشه و رئیس کارگاه رو صدا میزنه و با صدایی بلند که نشان از عصبانیت اوست میگه:
از انباردار بخواهید موجودی انبار میلگرد را اعلام کند!
انباردار با اعتماد به نفس خاصی بادی در غبغب می اندازه و میگه:
طبق وظیفه من الان B تن میلگرد در محل دپوی کالا و C تن میلگرد هم در محل شاپ آرماتور داریم.
پس از نظر من، میزان انبارش میلگرد B+C تن می باشد.
مدیر عامل او را مرخص میکنه و میگه:
"کارشناس کنترل پروژه را صدا بزن و بر اساس اعلام سرپرست اجرا، ازش میزان آرماتور مصرفی در فونداسیون را بخواه."
سپس نگاهش را از بالای عینک به رئیس کارگاه می اندازه و ادامه میده: "حالا که فونداسیون کاملاً تمام شده باید آمار دقیقی بدهی."
مسئول کنترل پروژه که ادعا میکنه یک بانک اطلاعاتی قوی داره، سریعاً با یک جمع ساده از مجموع اعلامی مسئول اجرا به عدد D تن مصرف میلگرد میرسه و باصدایی نامطمئن و لرزان این عدد را اعلام میکنه.
مدیر عامل مثل کارآگاهی که حس میکنه مچ رئیس کارگاه را گرفته، دست خود را روی میز میزنه و میگه: "بنده بر اساس اعلام دفتر فنی حضرتعالی، برای فونداسیون A تن میلگرد خریدم و برای کارگاه شما فرستادم."
لیوان آب دستش را لاجرعه سر میکشه و میگه: "تکلیف این عدم بالانس را مشخص کن: A-(B+C+D)"
با نگاه خشمگین و دنباله دار خودش، مسئول دفتر فنی را خطاب قرار میده و میگه: "حالا به وقتش تکلیف تو رو بابت اینB+C تن میلگرد اضافی سفارش شده مشخص می کنم."
رئیس کارگاه، مسئول کنترل پروژه، مسئول دفتر فنی و مسئول اجرای عزیز، به این مجموع A-(B+C+D) پرت و یا Unbalance می گویند
که سه حالت دارد:
1- ضایعات و قابل فروش
2- نخاله و غیرقابل فروش
3- کالای مفقودی
سازمان برنامه و بودجه میزان پرت را برای کالاهای انبوهی مشخص و اعلام کرده و این میزان را در آنالیزهای قیمت وارد کرده است.
بر اساس بند "الف" ماده 37 شرایط عمومی پیمان:
"با پرداخت صورت‌وضعيت موقت، تمام كارها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت‌وضعيت مزبور درج گرديده است، متعلق به كارفرماست.
ليكن به منظور اجراي بقيه كار‌هاي موضوع پيمان، به رسم امانت، تا موقع تحويل موقت، در اختيار پيمانكار قرار مي‌گيرد."
بنابراین، بعد از ثبت مصالح پای کار در صورت وضعیت، پیمانکار نقش امین را خواهد داشت.
در ادامه با مواد قانون مدنی در ارتباط با امین آشنا می شویم.
ماده 612 قانون مدنی:
"امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد، آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند وگرنه ضامن است."
ماده 614 قانون مدنی:
"امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط."
ماده 615 قانون مدنی:
"امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است."
بنابراین در صورت بروز حوادث قهری و رعایت اصول حفاظتی گفته شده در قرارداد، مسئول خسارت مصالح پای کار، کارفرما می باشد.
اجازه بدهید شما را با 2 نوع ریسک آشنا کنم:
1- ریسک محافظت مصالح پای کار قبل از ثبت در صورت وضعیت که بر عهده پیمانکار است.
2- ریسک محافظت مصالح پای کار بعد از ثبت در صورت وضعیت که بر عهده کارفرما است.
اصولا بهترین روش مدیریت ریسک، انتقال آن می باشد. پیمانکار با تنظیم بیمه نامه تجهیز کارگاه ، این ریسک را به یک شرکت بیمه منتقل
می کند. و کارفرما نیز با تنظیم بیمه تمام خطر، این ریسک را به شرکت بیمه واگذار می کند.
موضوع: صورتجلسه ورود مصالح
مبتنی بر بند "ب-3" ماده 20 شرایط عمومی پیمان:
"نوع، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورتجلسه شود."
مبتنی بر بند "ب-1" ماده 20 شرایط عمومی پیمان:
"در هر حال از نظر مرغوبیت، مصالح و تجهیزات باید کاملاً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تأیید مهندس مشاور قرار گیرد."
مهندسین ناظر عزیز، امضای نمایندگان مشاور در زیر صورتجلسه ورودی مصالح به این معنا است که کالای A به تعداد ادعایی پیمانکار و منطبق بر مشخصات فنی مندرج در قرارداد وارد کارگاه شده است.
سه ماده اساسی در شرایط عمومی پیمان مبنی بر عدم کاهش مسئولیت پیمانکار در قبال مصالح ورودی به کارگاه علیرغم تأیید نمایندگان کارفرما:
1- ماده 18 بند "الف"، پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.
2- ماده 20 بند "ّب-2"، ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب نمی کاهد.
3- ماده 33 بند "د"، به هر حال، نظارت مهندس ناظر از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند.
اصول مدیریت ریسک: یادمان باشد کارفرما با پرداخت مبلغ پیمان، مدیریت ریسک قرارداد را به پیمانکار می سپارد. بنابراین ریسک مشکلات خرید و حمل و نصب مصالح و تجهیزات بر دوش پیمانکار است مگر حوادث غیرمترقبه.
اجازه بدید موضوع رو از پنجره پیمانکار بررسی کنیم زیراکه مهمترین موضوع برای یک بنگاه تجاری ، سوددهی پروژه ای است که او در دستور کار قرارداده مگر آنکه پیمانکار محض رضای خدا این پروژه را استارت زده باشه که حتی در این صورت هم عدم توجه به این موضوع می تونه آخرین اقدام خیرخواهانه او باشد.
اما در گام یک به تطویل زمانی پروژه ناشی از قصور خود پیمانکار بپردازیم که باعث افزایش هزینه های پیمانکار بیش از آنچه که در برآورد اولیه در نظر گرفته میگردد ، که در این حالت او مستوجب سه عذاب است:
1- تعلق جریمه قراردادی به شرط ثبت میزان آن در متن قرارداد
2- هزینه های ایجاد شده مازاد در بالاسری و تجهیز کارگاه و زمان استفاده از ماشین آلات چه اجاره ای چه تملیکی
3- کاهش ضریب تعدیل متعلقه به پیمانکار
و گام دو افزایش هزینه های پروژه در تطویل زمان پروژه خارج از قصور پیمانکار که این قسمت را می توان به دودسته مصطلح تقسیم کرد:
دسته اول که بصورت متعارف آن را ادعاهای قراردادی می نامیم مواردی است که در متن قرارداد و یا بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه و یا استفساریه ها ثبت شده است.
خوب من پیمانکار ادعای خود را حالا نه راحت ولی حداقل می توانم برای کارفرما بیان کنم و به احتمال بالا ،آن را وصول کنم.
اما قسمت سخت موضوع قسمتی است که آن را ادعاهای خارج قراردادی می نامند.
این قبیل ادعاها از نگاه سازمان برنامه و بودجه تنها مستحق پذیرش افزایش زمان مجاز پیمانکار بوده و ادعای مالی بابت آن پذیرفته شده نیست یعنی در واقع علی می مونه و حوضش و چه مسیر سختی پیمانکار برای وصول آن خواهد داشت.
چون تنها راه آن ثبت یک دادخواست برای دادگاه می باشد.
دسته سوم دسته ای است که خارج از قصور دو طرف قرارداد است و این مسیله بیش تر به شرایط فورس ماژور بر می گرده به موضوع جبران هزینه های ناشی از خسارت به خود پروژه و تجهیزات اجرایی در پست دیگری می پردازیم ولی بدانیم کارفرما هیچ مسیولیتی در قبال پیمانکار در این زمان نخواهد داشت وآنچیزی که به عنوان هزینه تعلیق و یا هزینه توقف پروژه معمولا در قراردادها ثبت می شود در واقع امتیازی است که کارفرما به پیمانکار می ده برای حفظ او در پروژه و استفاده از خدمات آتی او.
دلیلش هم خیلی ساده است چون حذف پیمانکار و انعقاد مجدد قرارداد با هر پیمانکاری هزینه های گزاف به مراتب بیشتری برای کارفرما خواهد داشت.
این ادعاهای متصوره برای پیمانکار را در جدولی آورده ایم که توضیحات کامل آن در کتابی با عنوان صلح آخر به تفصیل بیان شده ولی تنها بدانیم که این ادعاها یا بعد صرف زمانی دارد و یا مالی از جنس قراردادی و یا مالی خارج از قراردادی.
خوب رسیدیم سر اصل مطلب یعنی ادعاهای مالی خارج قراردادی بواسطه تطویل زمان پروژه خارج از قصور پیمانکار عزیز .
بیایید این ادعاها را به سه دسته تقسیم کنیم دسته اول هزینه های بالاسری می باشد هزینه بالاسری که با زمان افزایش می یابد مانند هزینه بالاسری عمومی و هزینه دفتر مرکزی و ضمانت نامه ها که بابت ماندن پیمانکار در پروژه او باید خرج و برج این موضوعات را تامین کند و هرچقدر پروژه طول بکشد این هزینه ها هم بیشتر می شود.
ولی یکسری هزینه بالاسری که وابسته به زمان نیست و ثابت می ماند پس اصلا قابل ادعا هم نمی باشد مثل بیمه و مالیات و سود پیمانکاری.هرچند بین دوستان اختلاف نظر بر روی سود پیماانکاری نیز هست.
دسته دوم هزینه تجهیز کارگاه است به هرسو تجهیز اولیه همانطور که از اسمش برمی آید ثابت است ولی تجهیز مستمر بطور مرتب با افزایش زمان پروژه اضافه می گردد و قاعدتا قابل ادعا است.
و دسته سوم که هزینه ماشین آلات است که اگر خوابیده باشد تنها بایستی هزینه اجاره آن را لحاظ کرد ولی اگر همراه با انجام عملیات باشد پس هزینه های دیگری مانند سوخت و راننده و… نیز بایستی برای آن متصور شد.
پس در کلامی ساده ، هزینه های مربوط به بالاسری و تجهیز مستمر و خواب ماشین آلات قابل وصول بر اساس مفاد قراردادهای نرم نیست و معمولا این موضوعات در قرارداد تعیین تکیف نمی گردد پس تنها راه پیمانکار رجوع به محاکم قضایی برای وصول آن است البته در صورت عدم تفاهم با کارفرما.
ولی این موارد معمولا ریسکی برای کارفرما به همراه خواهد داشت و آن افزایش هزینه های پیش بینی نشده در پروژه است.
ولی ریسک اصلی بر دوش پیمانکار خواهد بود زیراکه اولا وحدت رویه در تصمیمات قضایی برای صدور رای در این مسایل وجود ندارد و بسته به اشراف قاضی یا هیات کارشناسی این موضوع قابل وصول است ثانیا رسیدن به نتیجه در چنین پرونده هایی همراه با پرت زمانی بالایی است و از همه مهمتر پیمانکار با رجوع به محاکم قضایی باید قید آن کارفرما را بزند و دیگر پرچم سفید صلح پایین آمده و پروژه های محتمل دیگر با آن کارفرما از کف رفته است پس این موضوع باید با نگاه استراتژیک سازمانی بررسی و تصمیم گیری شود.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.