40 – آیا کلیه دستورات مشاور و یا ناظر مقیم بایستی توسط پیمانکار مورد اجرا قرار گیرد؟

در قسمت ابتدایی این ویدئوی آموزشی، مروری می کنیم بر قوانین مدنی که از جنبه قانون آمره می باشند و بایستی در قراردادها توجه ویژه ای به آنها نمود.

مهندس مشاور به نوعی، وکیل کارفرما در امور مشخصی که در قر ارداد او ذکر شده است می باشد.

پس در واقع بر اساس ماده 656 قانون مدنی، مهندس مشاور، نایب کارفرما است و براساس ماده 663 قانون مدنی، نبایستی عملی خارج از حدود وکالت خود انجام دهد.

حدود وکالت مهندس مشاور، در دو بخشنامه با صراحت اشاره شده است.

اول، نشریه 4318، که همان قرارداد همسان منتشره سازمان برنامه بودجه است که بین کارفرما و مشاور منعقد می شود.

دوم، نشریه 3327 می باشد که در آن شرح وظایف و اختیارات مهندس مشاور به صراحت اشاره شده است.

بنابراین به کارفرمایان توصیه می گردد در ماده 6 موافقتنامه که مهندس مشاور معرفی شده است، این دو نشریه یا بخشنامه ذکر گردد تا پیمانکار نیز از حدود وظایف و اختیارات مهندس مشاور آگاه باشد.

البته در قسمتی از قرارداد بین کارفرما و پیمانکار نیز به وظایف و اختیارات مهندس مشاور اشاره شده است.

حال، مبتنی بر ماده 674 قانون مدنی، اگر وکیل یا همین مهندس مشاور عزیز ما خارج از حدود اعلامی دست به عملی بزند، کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

نکته دیگری که می توان از مواد قانونی مرتبط با وکالت در رابطه با مهندس مشاور استفاده کرد، سپردن امور به مهندس مشاور دیگر است در اصطلاح حقوق آن حق را "توکیل به غیر" می نامیم.

که تنها در صورتی وکیل این اجازه را دارد که براساس ماده 672 قانون مدنی در وکالتنامه او این حق درج شده باشد.

اجازه بدهید در ابتدای بررسی قواعد محاطی با دو تعریف مهم آشنا بشویم که معمولاً مهندسین ما دارای ابهاماتی در رابطه با این دو تعریف هستند.

بر اساس بند الف ماده 9 شرایط عمومی پیمان مهندس مشاور شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می شود و بر اساس بند ب همین ماده، مهندس ناظر نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است که مانند بند قبل نیز باید چارچوب اختیارات و وظایفش به پیمانکار معرفی شود.

پس در نگاه ساده کارفرما با یک شخصی قرارداد می بندد که کنترل کیفی امور را بر عهده داشته باشد.

این شخص داری دو دسته کارمند است. یک دسته کارمند در دفتر مرکزی و دسته دیگر در داخل کارگاه مشغول به کار هستند.

در یک تقسیم بندی کلی، آن دسته ای که در پروژه مشغول به کار هستند را "نظارت مقیم" می نامیم.

مخاطب عزیز توجه داشته باشید، با اینکه در بند ب ماده 9 اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی بودن ناظر مقیم نشده است،

ولی به توجه به بند پ ماده 11 آئین نامه تخلفات انضباطی مهندس مشاور به دلیل آنکه مهندس مشاور حق واگذاری موضوع قرارداد خود را بدون اطلاع کارفرما به مشاور دیگری نداشته و در ضمن سقف این واگذاری نیز 80% مبلغ پیمان می باشد، می توان برداشت کرد که مهندس ناظر قطعاً یک شخص حقیقی است.

حالا اجازه بدهید با دو ماده در قرارداد همسان مشاور آشنا شویم.

براساس بند 11-4، در صورتیکه کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارش های مهندس مشاور اعلام نکند، مهندس مشاور نظر کارفر ما را استعلام می نماید و چنانچه تا 15 روز از تاریخ دریافت استعلام همچنان نظری از سوی کارفرما اعلام نشود، گزارش ها و مدارک ارسالی تصویب شده تلقی می گردد.

از طرف دیگر بر اساس ماده 10، هرگاه مهندس مشاور به هنگام اجرای کار، برای تعیین نحوه ادامه کار جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخد تصمیمات راهبردی، ضروری بداند، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد.

کارفرما تا 15 روز از تاریخ دریافت گزارش نسبت به تشکیل جلسه اقدام نماید و تصمیمات را در جلسه تنظیم و بی درنگ به مهندس مشاور ابلاغ می کند. هر گاه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیمها اقدام نکند، مهندس مشاور خود تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما ابلاغ می کند. 

بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی، می توان موضوع را به سه دسته تقسیم کرد.

در دسته اول، دستوراتی قرارداد که با صراحت در قرارداد بین پیمانکار و کارفرما یا مدارک پیوست آن جزئی از محدوده وظایف و اختیارات مهندس مشاور می باشد که در این حالت پیمانکار  بایستی بدون هیچونه نگرانی و چون و چرایی از آنها اطاعت کند.

ولیکن دسته دوم، دستوراتی می باشند که حتما بایستی در ابتدا مورد تأیید کارفرما قرار گیرد و در این حالت مهندس مشاور موظف به ارسال نامه به کارفرما و استعلام از او خواهد بود و حتماً باییستی پیمانکار را به عنوان مطلع آگاه از ارسال این استعلام نماید.

این دسته از دستورات تنها در زمان تأیید از طرف کارفرما بایستی به مرحله اجرا توسط پیمانکار درآید.

در غیراینصورت تمام عواقب موضوع بر دوش پیمانکار خواهد بود و

دسته سوم، شامل مواردی است که مهندس مشاور حق هیچگونه دخالتی نخواهد داشت و بهتر آن است که این بایدها و نبایدها در قرارداد کارفرما و مشاور درج گردد و یک نسخه جهت اطلاع پیمانکار در اختیار او قرار گیرد.

در قسمت بررسی ریسک ها و ادعاها، به چهار گامی می پردازیم که کارفرما می تواند با اجرای آن کلیه ریسک های محتمل در ارتباط با مهندس مشاور و تصمیمات و دستورات اخذ شده او را مدیریت نماید.

هر چهار گامی که گفته می شود، بایستی در زمان انعقاد قرارداد چه با پیمانکار چه با مشاور لحاظ شود.

اول، مشخص کردن محدوده بایدها؛ یعنی حدود اختیاراتی که مهندس مشاور می تواند مستقل از کارفرما دستورات مالی یا زمانی یا کیفی را به پیمانکار ابلاغ کند.

دوم، مشخص کرردن محدوده نبایدها؛ یعنی تعیین حدودی که تنها با تصمیم کارفرما قابلیت ابلاغ به پیمانکار را خواهد داشت.

سوم، مشخص کردن پروسه اخذ تأییدیه از کارفرما. یعنی محدوده ای که باید مهندس مشاور اقدام به تهیه گزارش و اخذ استعلام از کارفرما نماید و تعیین چگونگی مطلع سازی پیمانکار از نتایج تصمیمات.

و بالاخره چهارم، مشخص کردن نحوه عملکرد در زمان های تطویل تصمیم گیری کارفرما و تعیین پلان های جایگزینی برای جلوگیری از لطمه خوردن پروژه و عملیات اجرایی پیمانکار.