44 – در صورت وقوع حادثه برای اشخاص ثالث، چه عواقب و هزینه هایی برای پیمانکار و کارفرما متصور است؟

براي تشريح اين مسأله، از الگوي استفاده شده در بند ب ماده 21 شرايط عمومي پيمان، مندرج در نشريه 4311، استفاده مي کنيم.

در اين بند اشاره گرديده است که پيمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت کار، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما در اين مورد هيچ گونه مسئوليتي بر عهده ندارد.

منظور از شخص ثالث در اين بند قرارداد، شخصي است که جزو طرفين پيمان نيست.

شايان توجه است که منظور از طرفين پيمان، کارکنان پيمانکار يا کارفرما يا مهندس مشاور است.

حال در  اين بند، دو نوع ضمانت اجرايي ديده شده است.

اولين دسته را به عنوان ضمانت اجرايي پيش از وقوع حادثه مي ناميم.

که اين حق را براي کارفرما و مهندس مشاور محفوظ دانسته که در صورت عدم رعايت مقررات ذکر شده از طرف پيمانکار، کليه عمليات اجرايي را متوقف نموده و البته پيمانکار در قبال اين توقف نمي تواند هيچگونه ادعايي داشته باشد.

دسته دوم، ضمانت اجرايي مي باشد که پس از وقوع حادثه به سراغ پيمانکار مي آيد.

يعني در واقع چماقي است که به پيمانکار يادآوري مي کند که در صورت عدم انجام دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت کار، چه بلايي سر او مي آيد.

به اين موضوع به صراحت در ادامه بند ب اشاره شده است.

پيمانکار متعهد است که تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاک مجاور اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل انکاري او خسارتي به املاک و تأسيسات مجاور يا محصول آنها وارد آيد، پيمانکار مسئول جبران آن مي باشد.

بايد در اينجا به خاطر بسپاريم که اين مسئوليت ذکر شده در بند ب ماده 21، شامل دو دسته کيفري و حقوقي مي باشد.

مسئوليتي که ناشي از رعايت نکردن مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت کار باشد و باعث ايجاد صدمه و يا منتهي به فوت افراد شود و يا براي اشخاص ثالث از جانب پيمانکار ايجاد آزار و اذيت کند، را مسئوليت کيفري مي نامند.

در نقطه مقابل، مسئوليت حقوقي ناشي از سهل انگاري يا تقصير عمدي پيمانکار است که باعث ايجاد خسارت و آسيب هايي به اموال و املاک مجاور مي شود.

اين مسأله که در قانون مدني به آن اشاره شده است، از دو منبع نشأت مي گيرد.

اول، اتلاف؛ به عملي گويند که بطور مستقيم مال ديگري را چه بصورت عمدي و چه غير عمدي، تلف نمايد.

دوم، تسبيب؛ به عملي اطلاق مي شود که مقدمه و زمينه تلف را فراهم مي نمايد.

به هر سو و با هر يک از تعاريف گفته شده، بايد بدانيم که براساس ماده 1 قانون مسئوليت مدني، هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد، مسئول جبران خسارت، مادي يا معنوي، ناشي از عمل خود مي باشد.

از طرف ديگر بر اساس ماده 331 قانون مدني، هر کس سبب سبب تلف مالي بشود، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد، بايد از عهده قيمت نقص آن برآيد.  

اکنون براي پوشش و جبران خطرات ذکر شده، موضوعي به نام بيمه هاي قراردادي مطرح مي گردد.

اصولاً ارکان اجرايي قرارداد بايستي ريسک هايي را که بزرگي و يا درجه احتمال وقوع آن قابل شناسايي نمي باشد را به يک ارگان ثالث واگذار کند.

يکي از مهمترين ارگان هاي مرتبط با مديريت ريسک، شرکت هاي بيمه مي باشند.

شناسايي آيتم ها که با عنوان کلوز در قرارداد بيمه ذکر مي شود و نحوه واگذاري و مبلغ تحت بيمه، يکي از مهمترين مواردي است که بايستي با مشورت افراد متبحر در اين زمينه صورت گيرد.

بطور معمول چهار نوع بيمه در قراردادهاي احداث مطرح مي شود.

اولين بيمه، بيمه تمام خطر است که اجزاء پروژه را پوشش مي دهد و براي اين در دستور کار قرار مي گيرد که اگر موضوع قرارداد دچار حادثه شد، هزينه جبران آن توسط شرکت بيمه پرداخت گردد.

هزينه تأمين اين بيمه در اکثر موارد بر عهده کارفرماست.

دومين بيمه، بيمه مسئوليت مدني است. که پوشش دهنده آسيب هاي وارده به نيروي انساني شاغل در پروژه است و مسئوليت تأمين آن معمولا بر عهده پيمانکار بوده است و کليه نفرات و نمايندگان پيمانکار، مهندس مشاور و کارفرما را تحت پوشش قرار مي دهد.

 سومين بيمه، بيمه مسئوليت مهندسي است که گزينه اختياري ولي حائز اهميت در قراردادهاست و پوشش دهنده اشتباهات فني و اجرايي طرفين قرارداد در صورت بروز آسيب خواهد بود.

چهارمين بيمه، بيمه تجهيز کارگاه و شخص ثالث است و در زماني قابل استفاده است که تجهيزات و يا ماشين آلات تحت تملک پيمانکار آسيب ببيند و يا بواسطه عمليات اجرايي پيمانکار اموال اشخاص ثالث مورد خسارت واقع شود.

لازم است اين بيمه خسارت هاي جاني و يا آسيب هاي بدني اشخاص ثالث را نيز پوشش دهد.

وليکن در پاسخ به سؤال اصلي بايد گفت لزوماً در صورت آسيب به شخص ثالث نمي توان پيمانکار را مقصر دانست و او را ملزم به جبران خسارت هاي وارد شده کرد.

تمامي اين قضاوت ها بستگي به ريشه آسيب وارد شده دارد.

اگر آسيب به واسطه قصور در تعهدات پيمانکاري باشد، قاعدتاً پيمانکار است که بايد پاسخگوي اين موضوع باشد و معمولاً پيمانکار براي پوشش اين ريسک از کلوزهاي قرارداد بيمه تجهيز کارگاه و بيمه شخص ثالث استفاده مي نمايد.

وليکن اگر آسيب به واسطه قصور در تعهدات کارفرمايي باشد، کارفرما بايستي از بيمه تمام خطر و کلوزهاي مربوطه براي پوشش ريسک استفاده کند.

اين ريسک شامل خطرات ايجاد شده براي تجهيزات تحت تملک کارفرما، آسيب رساندن ساختمان پروژه به ساختمانها و تجهيزات اشخاص ثالث هنگام حوادث فورس ماژور و يا به دلايلي خارج از قصور پيمانکار به مانند مشکل در طراحي و يا هر عمليات اجرايي ديگر در تعهد کارفرما مي باشد.

به منظور مديريت ريسک در برابر اشخاص ثالث، کارفرمايان بايستي دو موضوع را مورد توجه قرار دهند.

اول آنکه چه در قراردادهاي خصوصي و چه در قراردادهاي دولتي، بايستي تعهد پاسخگويي به اشخاص ثالث در محدوده تعهدات قراردادي را بر دوش پيمانکار بگذارد.

دوم آنکه در تنظيم قرارداد بيمه تمام خطر، توجه داشته باشند که کلوزهاي مناسب وکاملي براي جبران خسارت اشخاص ثالث در صورت آسيب از تعهداتي که بر دوش کارفرماست را در نظر گيرند.

در نقطه مقابل پيمانکاران نيز بايد به دو نکته اساسي توجه ويژه داشته باشند:

اول آنکه در تنظيم قرارداد بيمه تجهيز کارگاه و شخص ثالث، پوشش هاي مناسب را مد نظر قرار دهند و

دوم آنکه آموزشهاي مناسب قبل از شروع عمليات و حين انجام تعهدات براي اکيپ هاي کاري داشته باشند.