7 – آیا صورتجلسات تنظیم شده در کارگاه بایستی به تأیید کارفرما نیز برسد؟

سوالی که همیشه دغدغه ذهنی پیمانکاران بوده است.

آیا بایستی من پیمانکار صورتجلسه تنظیمی را به تایید کارفرما برسانم یا خیر؟

موضوعی که در انواع قرارداد چه دولتی چه خصوصی مورد ابهام است و در حین انجام تعهدات یک معضل خواهد بود.

با اشاره ای به ساختار مشاور به عنوان وکیل و نماینده کارفرما بر اساس قوانین مدنی مسیله را تشریح می کنیم و با یک قاعده حقوقی مهم در مسیله پیمانکاری آشنا می شویم.

اساس توضیحات بنده در این پست، قراردادهایی است که از نشریه 4311 به عنوان شرایط عمومی پیمان استفاده می شه.

و در آخر میبینیم پیمانکار با رعایت آموزه های لازم می تواند چه ریسک های رو مدیریت کنه.

خوب یادمان باشد از لحاظ حقوقی مشاور نقش وکیل را برای کارفرما دارد پس بر اساس مواد 656و 666 و 674 قانون مدنی کارفرما هیچ مسیولیتی در قبال عملکرد وکیل خود اگر خارج از حوزه اختیارات اعلامی و ثبتی عمل کند نخواهد داشت.

حال بیاییم با قاعده مهم حقوقی آشنا شویم که هرپیمانکار باید با آن زندگی کند و در هر تصمیمی این قاعده را به عنوان چراغی روشن ملاک عمل خود قرار دهد و آن قاعده اقدام است.

اگر شما بر خلاف منافع خودتان اقدام کنید مسیولیت آن برعهده شما است. اگر شما به دستور مهندس مشاور و یا ناظر خود عمل کنید ولی آن دستور خارج از اختیار این دوستان باشد ، مسیول اول و آخر این عملکرد  پیمانکار خواهد بود.

حال این مسیله را از جنبه نشریه 4311 بررسی کنیم:

همانطور که قبلا هم گفتیم صورتجلسه یک سند است که برای پیمانکار بواسطه تعهدی که می کند حقی را ثبت می نماید.

برای ادعای زمانی پیمانکار ، این صورتجلسه تنها وقتی قابل اعتنا است که از جانب کارفرما ابلاغ شود.

ولی در مورد ادعای مالی بر اساس ماده 19 شرایط عمومی پیمان باید از سه جنبه به آن نگاه کنیم:

در بند الف و بند ب ماده 19 در صورت عدم انطباق نقاط نشانه مبدا با مندرجات نقشه های اجرایی و یا اختلاف در ترازهای ثبت شده با مدارک فنی بایستی موضوع با مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه شود.

و اما بر اساس بند ب ماده 19 رییس کارگاه و مهندس ناظر بایستی عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود را صورتجلسه کنند و یادمان باشد که از طرف دیگر ملاک محاسبه و پرداخت به پیمانکار بر اساس بند ج ماده 19 نقشه های اجرایی است حال اگر صورتجلسه رخ داده افزایش و یا کاهش حجم نسبت به نقشه های اجرایی را نشان دهد چکار باید کردچون می دانیم که با توجه به بند ب ماده 33 مهندس ناظر حق ندارد نه از بعد زمانی و نه از بعد ریالی هیچ کاهش و یا افزایشی را به پیمانکار ابلاغ نماید.

پس باید این نوع صورتجلسه ها مبتنی بر تبصره 2 ذیل بند الف ماده 29 یا درمحدوده 10% اختیارات مهندس مشاور ویا در محدوده 25% اختیارات کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد وگرنه نافذ نمی باشد.

نکته مهمی در تایید و ابلاغ در محدوده 10% مجاز مشاور وجود دارد که شاید بیشتر مشاوران را به سمت درخواست ابلاغ مسایل بابعد مالی از جانب کارفرما سوق دهد.

و آن امکان تجاوز از سقف تعیین شده برای مشاوران و متعاقب آن مورد بازخواست قرارگرفتن از طرف کارفرما است.

پس در کلامی ساده اجازه دهید خودمان را از این قید و بند احتمالات رها کنیم و بگوییم تمامی صورتجلستی که دارای حتی ته مزه ادعای مالی و زمانی است بایستی به امضای کارفرما برسد.

بازهم یادآوری کنیم امضای پای صورتجلسه حتما بایستی توسط نماینده معرفی شده تحت اختیارات اعلام شده باشد وگرنه وای به حال پیمانکار که به چنین صورتجلسه ای بخواهد اعتماد کند.

حال اجازه دهید موضوع را از کانال مدیریت ریسک پیمانکاری نیز بررسی کنیم:

یک شرکت پیمانکاری به عنوان یک بنگاه تجاری به دنبال کسب منفعت از انجام یک پروژه هست.

پس در گام اول و در پیشنهاد قیمت خود برای انعقاد قرارداد با کارفرما ، اقدام به برآورد کلیه هزینه های عملیات اجرایی می نماید سپس هزینه های بالاسری خود را به این هزینه ها اضافه میکنه و درگام سوم با محاسبه ریسک های موجود یک بافر و یا صندوقچه ذخیره ای برای خود تعریف می نماید و از مجموع این اعداد به قیمت پیشنهادی نهایی می رسد.

در تمام طول پروژه پیمانکار سعی می کند از این صندوقچه استفاده نکنه پس عواملی که دارای مغایرت ریالی و یا زمانی با برآورد اولیه هستند را رصد و ثبت نموده و از فرد صلاحیت یافته تایید می گیرد حال هرکدام از این تاییدیه ها را ازدست بده در واقع از صندوق ذخیره خود می کاهد و حصول سود خود را با ریسک همراه می کند.