26 – آیا کارفرما می تواند بین آیتم های کاهش و افزایش یافته پیمان برای جلوگیری از عبور سقف 25% بالانس ایجاد کند؟
2108 بازدیدآیا کارفرما می تواند بین آیتم های کاهش و افزایش یافته پیمان برای جلوگیری از عبور سقف 25% بالانس ایجاد کند؟
بعد از مشخص کردن مبلغ پیمان در موافقت نامه که یکی از ارکان اصلی یک قرارداد است، معمولاً کارفرمایان یک دامنه از امکان کاهش و یا افزایش مالی در آیتم های قراردادی نیز درج می کنند
که بدون بوجود آمدن ادعایی برای پیمانکار، او را ملزم به انجام تعهدات با همان قیمت های مندرج در فهرست بهای منضم به پیمان نمایند.
این موضوع همان سقف تلرانسی قیمت قرارداد است که کارفرما برای مدیرت ریسک های محتمل برای خود قایل می شود.
ولی سوال مهم این است که آیا کارفرما می تواند در قبال حذف یک آیتم ، آیتم دیگری به قرارداد اضافه کند تا بدون ادعای پیمانکار ، سقف ریالی را در این محدوده نگه دارد؟
به این سوال هم از منظر قراردادهای دولتی مبتنی بر بودجه عمرانی و هم از منظر قراردادهای خصوصی می پردازیم .
این مشکل که در حین انجام تعهدات با آن روبرو می شویم را بر اساس نشریه 4311 یا همان شرایط عمومی معمول موضوع را باز خواهیم کرد.
و در خاتمه ریسک ها و ادعاهایی که پیمانکاران با آن برخورد می کنند مطرح خواهد شد.
موضوع: سقف افزایش و یا کاهش مبلغ پیمان
داستان
خانم پدیدار، مدیر کنترل پروژه کارفرما با همون متانت همیشگی وارد اتاق آقای مهندس حسنی، مدیرپروژه کارفرما میشه و با کسب اجازه روی صندلی روبروی حسنی می نشینه. مهندس حسنی که پیش از ورود او مشغول کنترل عملیات انجام گرفته در ماه گذشته بود، به سمت خانم مهندس بر می گرده و میگه:
"خانم در خدمتم… چه خبرای جدید؟"
پدیدار همینجوری که داشت برگه های همراهش را مرتب می کرد گفت:
"جناب مهندس، طبق روال ماههای گذشته، جلسه ای با دوستان نظارت کارگاهی داشتم و در حال کنترل میزان پیشرفت زمانی و مالی پروژه بودیم. بحثی از طرف آقای کاظمی، سرپرست نظارت، در رابطه با افزایش مقادیر مالی دستور کارهایی که در دو ماه آتی بایستی به پیمانکار ابلاغ شود، مطرح شد. ایشان معتقدند ما بایستی کارهایی که دارای اهمیت بالایی برای راه اندازی نیستند رو از تعهدات پیمانکار حذف کنیم و در ازای اون، دستور کارهایی که به اصطلاح ایشان از اوجب واجبات است رو در برنامه کاری قرار بدهیم."
شاخک های حسنی تیز شد… عینکش رو از روی چشمانش برداشت و گفت:
"خوب؟!"
خانم پدیدار که متوجه اهمیت این موضوع نزد حسنی شد، سعی کرد بقیه مطلب رو با استناد به اوراق همراهش، دقیق بیان کنه و گفت:
"بر اساس برآورد مالی، اگر این دستور کارها ابلاغ شود، مجموع مالی آیتم های افزایش یافته و جدید 32.27% مبلغ پیمان و در مقابل مجموع مالی آیتم های کاهش یافته برابر 14.58% می باشد. آقای کاظمی اعتقاد دارند این دو عدد قابل یر به یر شدن هستند. ولی مستند به ماده 29 شرایط عمومی پیمان، خدمت ایشان عرض کردم که هم افزایش و هم کاهش باید مستقلاً ملاک عمل باشد و هیچ کدام نباید از 25% مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند."
حسنی که از نکته بینی خانم پدیدار لذت می بره، لبخندی روی صورتش نقش می بنده و رشته کلام رو بدست می گیره:
"دخترم، این بار حق با کاظمی هست. دلیلش هم اینه که قرارداد ما خصوصی هست و طبق قرارداد، شرایط خصوصی بر شرایط عمومی اولویت دارد."
در حالیکه بلند میشد و به سمت پنجره میره تا نگاهی هم به پروژه بندازه، ادامه میده:
"در متن شرایط خصوصی پیمان، این مجوز به کارفرما داده شده که این مقادیر چه کاهشی چه افزایشی بصورت تجمعی ملاک عمل قرار گیرند."
ماده 29 شرایط عمومی پیمان به تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید و تعدیل نرخ پیمان اشاره دارد.
در بند الف این ماده اعلام می دارد که:
در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست‌بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند.
تغيیر مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي‌شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي‌شود.
پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار، موظف به انجام با نرخ پيمان است، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار، از حدود تعيين‌شده در زير بيشتر نشود.
حال برای اجرای این ماده دوشرط مستقل از یکدیگر را مطرح می کند اول آنکه افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نبایستی از 25% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و دوم آنکه جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن نباید از 25% مبلغ اولیه پیمان بیشتر گردد.
این دوشرط کاملا مستقل بوده و قابلیت جمع شوندگی ندارند یعنی کارفرما نمی تواند به بهانه حذف یا کاهش مقدار یک آیتم حجم و مقدار دیگری از قرارداد را اضافه کند و این کاهش و افزایش را در محدوده 25% بالانس نگه دارد.
برای شفاف شدن موضوع اجازه بدید پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سندیکای ساختمانی در موارد مشابه را نیز بررسی کنیم در این نامه به صراحت اشاره شده است:
" اگر پیمان بر اساس شرایط عمومی پیمان مبتنی بر نشریه 4311 منعقد شده باشد، مبلغ اولیه پیمان به موجب بندهای 1 و 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان قابلیت حداکثر 25% افزایش و 25% کاهش را بصورت جداگانه دارد.
به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهای با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتم های کاهش یافته و حذف شده نمی گردد.
بنابراین در پاسخ به سوال اصلی باید گفت:
در قراردادها فارغ از اینکه دولتی و یا خصوصی باشد در صورت استناد به نشریه 4311 به عنوان شرایط عمومی پیمان، کارفرما به هیچ عنوان مجاز به بالانس کردن افزایش و کاهش آیتم های ابلاغی نمی باشد و 25% آیتمهای افزایشی و 25% آیتمهای کاهشی بصورت جداگانه محاسبه می گردد.
در قراردادهای خصوصی که نشریه 4311 در آن وجود ندارد و یا در شرایط خصوصی پیمان ،شرایط دیگری درج شده باشد ، کارفرما ملزم به رعایت بالانس مقادیر کاهشی و افزایشی نمی باشد.
در بررسی ریسک های پیش رو برای پیمانکاران باید گفت: " پیمانکار عزیزی که قصد شرکت در مناقصه خصوصی را داری باید به این نکته توجه کنی که کارفرما هیچ محدودیت قراردادی برای االزام به این محدودیت ندارد البته به دوشرط:
- درج موضوع نحوه افزایش و کاهش مبلع پیمان در شرایط خصوصی
- حتی در صورت وجود شرایط عمومی پیمان ، درج این موضوع که شرایط خصوصی برشرایط عمومی دارای اولویت است که معمولا این موضوع در بند 2 موافقتنامه ها اعلام می گردد."
در این دو حالت ببایستی شاخک ها ی یک پیمانکار فعال شده و با احتیاط به موارد مندرج در قرارداد و احتمالات آتی نگاه کند و دقت کند کدام از موارد سه گانه و به چه صورتی در قرارداد گنجانده شده است:
- کارفرما هر مقدار افزایشی را می تواند در قرارداد بگنجاند البته یادمان باشد نمی تواند این اعلام نامحدود باشد و بایستی حتما عدد مشخص در قرارداد ثبت شود.
- همچنین کارفرما هر مقدار کاهشی هم می تواند در قرارداد بگنجاند و پیمانکار بعدا نمی تواند به بهانه سود ده بودن و یا ضرر ده بودن آیتم خاصی از پذیرش آن سرباز زند و یا حتی به سمت اعلام ختم پیمان برود.
- نکته ای که کارفرمایان معمولا از آن استفاده می کنند کالمه تجمعی در محاسبه افزایش و کاهش مقادیر است و یا کلمات مشابه که در این حالت دست آنها برای بالانس کردن قیمت ها باز می ماند.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.