41 – آیا پیمانکار برای استفاده از پیمانکاران جز بایستی از کارفرما و یا مشاور تأییدیه اخذ نماید؟

 در نشریه 4311، در دو ماده 11 و 24 ذکر شده در شرایط عمومی پیمان، به موضوع پیمانکار جزء پرداخته شده است.

بر اساس ماده 11، پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که در کارهای اجرایی تخصص دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

پس براساس این ماده دو شرط اساسی در رابطه با پیمانکار جزء وجود دارد.

اول آنکه باید تخصص کافی در موضوع سپرده شده به او داشته باشد.

دوم آنکه تنها بخشی از قرارداد را می توان به او سپرد و نه کل قرارداد را.

مورد ذکر شده اخیر، با صراحت در بند الف ماده 24 نقل شده است.

ولیکن در شرایط عمومی پیمان، موضوعات دیگری در رابطه با پیمانکار جزء اشاره شده که حاوی 4 نکته اساسی می باشند.

کلیه این نکات در بند ب ماده 24 آورده شده است.

نکته اول آنکه به پیمانکار مجوز عقد قراداد با پیمانکار جزء داده می شود، به شرط آنکه در این قرارداد به صراحت ذکر شود که پیانکار جزء حق واگذاری به شخصی دیگیری را ندارد.

نکته دوم و یا اساسی ترین نکته در این ماده، آن است که کارفرما حق تأیید صلاحیت پیمانکار جزء را برای خود محفوظ می دارد به شرط آنکه در شماره ماده متناظر در شرایط خصوصی پیمان، این موضوع به صراحت ذکر شده باشد.

پس اگر در ماده 24 شرایط خصوصی پیمان چنین حقی برای کارفرما درج نشده باشد، او نمی تواند در طول زمانی پروژه از پیمانکار چنین چیزی را مطالبه نماید.

نکته سوم آن است که به هر شکلی یمانکار جزء انتخاب شود حتی با فرض تحمیلی بودن پیمانکار جزء، مسئولیت کلیه عملیات انجام گرفته توسط پیمانکار جزء و عواقب آن، بر دوش پیمانکار اصلی می باشد.

نکته چهارم، گنجاندن حقی برای کارفرماست که می تواند بسیاری از اختلافات محتمل بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء را حل نماید و آن درج نام کارفرما به عنوان مرجع حق اختلاف و یا داوری در قرار منعقده بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء می باشد.

بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی، باید گفت که مبتنی بر بند الف ماده 24، پیمانکار حق واگذاری کلی پیمان را به پیمانکار دیگر ندارد و تنها این واگذاری مربوط به اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان می باشد.

و البته تأیید پیمانکار جزء از طرف مهندس مشاور یا کارفرما در انعقاد قرارداد تنها منوط به درج این شرط در شرایط خصوصی پیمان است که در غیراینصورت، لزومی به اخذ تأییدیه برای جذب پیمانکاران جزء از کارفرما یا مهندس مشاور نیست.

 فلذا در صورت وجود حساسیت نسبت به بکارگیری پیمانکاران جزء بدلایل فنی، امنیتی و یا سایر الزامات لازم است این مهم در شرایط خصوصی قید گردد.

حتی کارفرما می تواند برای ورود و خروج افراد به کارگاه محل پروژه محدودیت قائل شود.

بنابراین در صورت عدم أخذ تأییدیه از کارفرما با فرض ثبت این موضوع در شرایط خصوصی پیمان، کارفرما می تواند اعلام به خروج و فسخ قرارداد با پیمانکار جزء کند، کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال تعهدات پیمانکار اصلی نخواهد داشت.

حال اجازه بدهید در این مورد صحبت کنیم که چرا قانونگزار وجود چنین اهرم اجرایی را در شرایط خصوصی پیمان، برای کارفرما درج کرده است.

اولین دلیل، مدیریت پروژه در زمان بروز شرایط غیرقابل پیش بینی است.

ما می دانیم در زمان ختم پیمان، کارفرما مسئولیت پاسخگویی به اشخاص، پیمانکاران جزء، فروشندگان و قراردادهای منعقده پیمانکار اصلی می باشد.

پس برای جلوگیری از سوء استفاده پیمانکار برای انعقاد قراردادهای صوری، بهتر آن است که پیمانکار را ملزم به أخذ تأییدیه از کارفرما بنماییم.

دلیل دوم، کنترل صلاحیت فنی و اجرایی پیمانکاران جزء می باشد.

درست است که اول و آخر قضیه، مسئولیت با پیمانکار اصلی است ولیکن ورود یک پیمانکار با صلاحیت نامناسب، می تواند آسیب های جبران ناپذیری، از لحاظ مالی و زمانی، به پروژه بزند.

و اما دلیل سوم، مدیریت اختلافات فنی بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جزء است.

که در واقع کارفرما می تواند از پیمانکار اصلی بخواهد که او را به عنوان مرجع فنی و فصل الخطاب در قرار با پیمانکار جزء ذکر کند و

با بالاخره در آیتم چهار، باید به کدیریت اختلافات مالی بین پیمانکار و پیمانکار جزء اشاره کرد که در این حالت با ثبت کارفرما به عنوان داور می توان موضوعات و مشکلات محتمل را حل نمود و اجازه نداد که مسأله به حالت بحرانی برسد.

در خاطر داشته باشیم که منطبق بر بند ب ماده 24، در صورتیکه پیمانکار اصلی به تعهدات مالی خود در قبال پیمانکار جزء عمل نکند، کارفرما می تواند حین انجام تعهدات و حتی در زمان تسویه حساب به مسأله ورود کند و در صورت محرز شدن ادعای پیمانکار جزء، تعهدات مالی پیمانکار اصلی را در وجود او پرداخت کرده و به حساب بدهکاری پیمانکار اصلی منظور نماید.